التعديل الوزاري في البرلمان: انطلاق الجلسة الطارئة لمناقشته

انطلقت، اليوم، جلسة طارئة لمجلس النواب لمناقشة التعديل الوزاري المرتقب في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، وسط حضور مكثف لأعضاء المجلس استعدادًا لمراجعة السير الذاتية للمرشحين الجدد والتأكد من استيفائهم المعايير الدستورية والقانونية.
وتأتي هذه الجلسة في إطار حرص البرلمان على أداء دوره الرقابي والتشريعي، وتحقيق الاستقرار السياسي، ودعم جهود الحكومة في المرحلة المقبلة. ووفقا لنص المادة 147 من الدستور، فإن التعديل الوزاري يتم بناءً على طلب رئيس الجمهورية بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويتطلب موافقة مجلس النواب بأغلبية الحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.
كما تنص المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن رئيس الجمهورية يرسل كتابًا رسميًا يوضح فيه الوزارات المشمولة بالتعديل، ويعرض رئيس المجلس هذا الكتاب على أول جلسة عامة تالية. في حال ورود طلب التعديل خلال فترة عدم انعقاد المجلس، تدعى اللجنة المختصة لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع كحد أقصى.
ويتم التصويت على التعديل الوزاري كحزمة واحدة، وليس على كل وزير بشكل منفصل، بحيث يحصل على موافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، مع ضرورة أن يكون عدد الموافقين لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس. وبعد انتهاء التصويت، يخطر مجلس النواب رئيس الجمهورية بنتيجة التصويت لاستكمال الإجراءات الدستورية الرسمية لتمرير التعديل.
الجلسة تعكس حرص البرلمان على تعزيز التعاون بين السلطات، وضمان التوازن بين العمل التنفيذي والرقابي، بما يصب في مصلحة الوطن والمواطنين في المرحلة القادمة.